سینا قنبرپور: «تعداد جذب دانشجو با نیازهای حقوقی جامعه همخوانی ندارد. از طرفی هم نمیتوان راه تحصیل را بست. پس باید ترتیبی داد كه علاقهمندان بدانند كه با این خواندهها و دانستههای حقوقی چه بازار كاری متوجه آنهاست. بیشتر دانشجویان حقوق ذهنیتی متفاوت از واقعیت حاكم بر جامعه دارند و همین موجب سرخوردگی آنها هنگام ورود به بازار كار میشود». این تحلیل یكی از وكلای باسابقه و معروف دادگستری كشور است كه اینك ریاست هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز را بر عهده دارد. بهمن كشاورز میگوید: «امسال تعداد داوطلبان دختران در استانهای خراسان رضوی، اصفهان و كانون مركز بیشتر از پسران فارغالتحصیل بود. در بسیاری مناطق دیگر هم تعداد دختران و پسران بسیار به هم نزدیك بود».
این وكیل 65 ساله كشورمان با اشاره به آزمون سراسری جذب كارآموز وكالت که ششم آذر امسال برگزار شد، میافزاید:« در مورد كمبود وكیل باید بگویم متاسفانه یا خوشبختانه ما اینك با بیشبود یا كثرت تعداد وكلای دادگستری مواجهیم و نه قلت آن». البته این تحلیل رئیس كانون وكلای دادگستری كه در این سالها طی دورههایی ریاست اتحادیههای كانونهای وكلای دادگستری كشور را هم بر عهده داشته، متوجه شرایط حاضر جامعه است كه هنوز داشتن وكیل در دعاوی امری، عمومی نشده و از آن بدتر اینكه هنوز قوه قضاییه نپذیرفته كه متهم باید از همان بدو دادرسی وكیل داشته باشد. به عبارت دیگر، تعداد وكیل و كارآموزان وكالت در كشور ما با فرهنگ وكالت حاكم بر جامعه همخوانی ندارد». با نویسنده كتاب «اخلاق وكالت» درباره وضعیت حاكم بر شغل وكالت و همین طور، نحوه جذب كارآموز سخن گفتیم و از شرایط جذب دانشجویان حقوق به عنوان وكیل پرسیدیم. كشاورز همچنین از كمبود وكیل در منقاط محرومی چون سیستان و بلوچستان گفت كه در چنین نقاطی، اساسا هزینه داشتن وكیل در سبد اقتصادی خانواده نمیگنجد و لازم است حمایتهایی از سوی دولت برای توسعه این كار صورت بگیرد. گفتوگوی حاضر همچنین، مروری بر برخی آسیبهای این شغل از جمله تراكم حضور وكلا در نقاط پررونقی چون تهران دارد و اینكه آیا بهتر نیست نظیر پزشكان، وكلا نیز در نقاط محروم دورهای خدمترسانی كنند؟ البته كشاورز عقیده دارد كه هر دعوایی در هر نقطهای از ایران، مهم است و همچنین، میگوید اگر قرار باشد جوانی را برای ورود به حرفه وكالت ترغیب كند، باید از ویژگیهای فردیاش آگاه باشد؛ در صورتی كه او جنگنده و صبور بود و دغدغه عدالت داشت، او را به این حرفه دعوت كند.
در این سالها ما با توسعه و راهاندازی دانشكدههای متعدد حقوق در كشور روبهرو بودهایم. حتی میتوان این رویه را نامتناسب با نیازهای جامعه تحلیل كرد. در این مورد چه نظری دارید كه ما در دانشكدههای مختلف همه ساله متخصص حقوق تربیت میكنیم ولی برای شغل آنها تداركی ندیدهایم؟
به نظر نمیرسد تعداد دانشكدههای حقوق و فارغالتحصیلان آنها تناسبی با نیازهای جامعه در شرایط كنونی و با امكانات حاضر داشته باشد. در حال حاضر، قریب به 80 دانشكده حقوق داریم كه شاید بیشتر هم باشد. بدیهی است اگر كسانی به قصد آشنایی با حقوق و موضوع قوانین به تحصیل بپردازند امر پسندیدهای است یا همان طور كه مرحوم دكتر مصدق گفت مردم برای آشنایی با حقوقشان بروند در رشته حقوق و تحصیل كنند. اما پرورش حقوقدان به عنوان مقدمهای برای اشتغال آنها، موضوع قابل بحثی است. زیرا قوه قضاییه در حد انگشتشماری از این عده را به عنوان نیروهای خود پذیرش میكند و بیشتر آنها نیز سراغ وكالت میروند و كانونها نیز به همان كیفیتی كه عرض كردم و به تناسب اعلام شده، پذیرش میكنند. بنابراین، تعداد جذب دانشجو با نیازهای حقوقی جامعه همخوانی ندارد. از طرفی هم نمیتوان راه تحصیل را بست. پس باید ترتیبی داد كه علاقهمندان بدانند با این خواندهها و دانستههای حقوقی، چه بازار كاری متوجه آنهاست. بیشتر دانشجویان حقوق ذهنیتی متفاوت از واقعیت حاكم بر جامعه دارند و همین، موجب سرخوردگی آنها هنگام ورود به بازار كار میشود.
در مورد وكالت و جنسیت وكلا چطور؟ وكالت تقریبا تنها بازار كار برای فارغ التحصیلان دختر در رشته حقوق است؛ در حالت جذب نیروی آزاد، قوه قضاییه كه آنها را برای قضاوت و كارهای دیگر نخواهد پذیرفت، سردفتری هم برای دختران موانع سختی دارد. میماند وكالت.
بله درست است. امسال در استانهای خراسان رضوی، اصفهان و كانون مركز تعداد داوطلبان كارآموزی وكالت از دختران بیشتر از پسران فارغالتحصیل بود. در بسیاری مناطق دیگر هم تعداد دختران و پسران بسیار به هم نزدیك بود.
اما با وجود این حضور گرم و علاقهمندانه، خبری از حضور زنان و دختران در نامزدی هیئتمدیره كانونها و انتخابات نیست. این حرف من بر اساس بررسی است كه برای تهیه گزارشی از انتخابات 2 دوره قبل كانون مركز در انتخابات انجام دادم؛ كلا سه زن به عنوان نامزد در انتخابات هیئتمدیره شركت كرده بودند.
البته حضور زنان در هیئتمدیره قابل توجه است. مثلا در قزوین، مازندران و زنجان كه درباره تركیب اعضای هیئتمدیره آن حضور ذهن دارم، زنان حضوری موثر دارند. در كانون مركز هم همین طور است. به هر حال اقبال خانمها به این شغل خوب است. اما اینكه چرا كاندید حضور در هیئتمدیره نمیشوند باید گفت این امر در میان مردان هم جاذبه ندارد. از جمع 12 هزار نفر وكیل، 60 تا 80 نفر كاندید و بعد 18 نفر انتخاب میشوند. این نبود جاذبه به نحوه تعیین صلاحیت وكلا برای حضور در انتخابات از سوی نهادی دیگر برمیگردد كه نتیجه عدم رغبت وكلا برای شركت در این رقابت صنفی شده است. به همین دلیل معمولا چهرههای تكراری در این انتخابات رای میآورند. البته این موضوع نیز خود در یك بحث صنفی نیازمند آسیبشناسی است.
آیا در حال حاضر با كمبود وكیل در كشورمان مواجهیم؟ به طور مثال در تهران به عنوان كانون وكلای دادگستری مركز چه تعداد وكیل مشغول به کارند؟
در مجموع بیش از 30 هزار وكیل و كارآموز. در مورد كمبود وكیل باید بگویم متاسفانه یا خوشبختانه ما اینك با بیشبود یا كثرت تعداد وكلای دادگستری مواجهیم و نه قلت آن. در واقع با توجه به میزان شیوع فرهنگ وكالت، 2 سازمان موازی هم، مباشر این امرند. به علاوه اینكه سازمان موازی كانون وكلا، قید و معیاری مثل تبصره 1 ماده یك قانون اخذ كیفیت اخذ پروانه وكالت مبنی بر تعیین میزان نیازهای واقعی تعداد بسیاری وكیل و مشاور حقوقی موضوع ماده 183 قانون برنامه سوم توسعه كشور را داریم.
اما در بسیاری از نقاط كشور بحث كمبود وكیل مطرح است و مردم عملا نمیتوانند از حقوق خود به واسطه نبود وكیل دفاع كنند؟ اساسا آیا میتوانید استان یا منطقهای را نام ببرید كه با این نوع مشكل دست به گریبان باشد؟
بحث كمبود مطرح نیست ولی گاه حضور عملی وكلا در بعضی از نقاط ایران، از نظر تعداد به نظر نمیآید که گمان میرود با استقرار و استقلال كانونها در هر استان، این مشكل هم برطرف خواهد شد. در مورد آمار حضور ذهن ندارم اما طبق آخرین اطلاع بنده، تصورم این است كه استان سیستان و بلوچستان تعداد قلیلی وكیل داشته باشد. ولی باز هم فكر میكنم اینک خود استان سیستان و بلوچستان هم بتواند كانون مستقل ایجاد كند.
بحثی که این روزها مطرح است این است كه متقاضیان ورود به حرفه وكالت به دلایل اقتصادی یا دلایل اجتماعی و فرهنگی حاضر نیستند از مناطق محروم یا شهرهای كوچك كار خود را آغاز كنند. در حالی كه با توجه به گذشتهای كه از همكاران شما بویژه وكلای قدیمی و باسابقه سراغ دارم، آنها كارشان را از نقاط محروم و حتی دورافتاده شروع كردند و رفته رفته جغرافیای سكونت خود را تغییر دادهاند. اما اینك فارغالتحصیل رشته حقوق از همان بدو حضور در آزمون میخواهد در مناطقی چون تهران كار كند و این بخشی از همان كمبود وكیل در نقاطی مانند سیستان و بلوچستان را رقم زده است.
با توجه به اینكه وكلای ایران غیرمتمركز در تمام ایران میتوانند فعالیت وكالتی داشته باشند، تمركز امور وكالتی به جز محل صدور پروانه فعالیت وكیل، تخلف محسوب میشود. با این حال احراز این تخلف كار دشواری است. اما در مورد ترجیح فعالیت در شهرهای بزرگ، این امر به سبب كاریابی و تفاوت در نرخ حقالوكاله در امور حقوقی و كیفری است. از یك سو این موضوع طبیعی است و از سوی دیگر، به سبب آنكه هنوز به لزوم اشاعه فرهنگ وكالت پی نبردهایم، مراجعه به وكیل در مناطق كوچكتر كمتر است و بازار كار وكلا كسادتر است. با این حال بر این عقیدهایم كه همه ایرانیان حق دفاع از حقوق خود با استفاده از وكیل مجرب و كارآزموده را دارند. با این حال وقتی فارغالتحصیلی از رشته حقوق، برای شهر یا منطقه خاصی تقاضای پروانه وكالت میكند، باید در همان منطقه هم فعالیت كند. برای نمونه حتی در كشور ایالات متحده امریكا، وقتی پروانه وكالت برای فارغالتحصیل رشته حقوق صادر میشود، او بر اساس ایالت صادركننده پروانه وكالت میتواند فعالیت كند و حق وكالت در ایالت دیگری را ندارد و اگر به ایالتی دیگر برای فعالیت برود، باید در معیت وكیل آن ایالت فعالیت كند و حق وكالت مستقل ندارد. چنین ضابطهای در ایران نداریم و به همین دلیل، پراكندگی وكلا در كشور مبتنی بر انتخاب اولیه آنها نیست.
اما اگر نظیر آنچه پزشكان تجربه میكنند باشد، نتیجه بهتری گرفته میشود. پزشكان 2 سال طرح میگذرانند و در این مدت، در نقاط دورافتاده به مردم خدمات پزشكی میدهند. در این حالت حتی ممكن است خطاهایی هم داشته باشند ولی میتوان چنین گفت كه خطاهای كوچك در نقاط كوچك برجسته نمیشود. ولی در شهرهای بزرگ هر خطای كوچكی میتواند به یك بحران كاری تبدیل شود. بنابراین آیا بهتر نیست وكلا نیز در مناطق كوچك كه دعاوی سادهتری مطرح است كار خود را شروع كنند و بعد سراغ شهرهای بزرگ و دعاوی پیچیدهتر بروند؟
وكالت شغلی آزاد است و همچنان كه گفتم، پوشش خدمات وكیل جنبه كشوری دارد، مگر آنكه به صورت متمركز مشغول به كار باشد. راهحلی كه ممكن است پاسخگو باشد، درجهبندی وكلا به پایههای سه، 2 و یك است یا حتی دو پایه 2 و یك. به این وسیله میتوانیم آن هدف مد نظر شما را محقق كنیم. ولی اصل بر این است كه دعوای هر فرد هر جای ایران ولو دورافتاده كه باشد، مهمترین مسئله زندگی او چه بسا مهمترین مسئله جهانی برای او باشد. بنابراین وكلا ناچار باید به هر دعوایی با همان اهمیت كه به دعوای دیگری مینگرند، نگاه كنند، یعنی بدون توجه به اینكه خواسته چقدر است و موكل چه كسی است، قضیه را كاملا جدی بگیرند.
در حال حاضر روال جذب كارآموز وكالت به چه شكلی است؟
كما فی السابق. البته با توجه به مصوبه هیئت عمومی اتحادیه كانونهای وكلای دادگستری تا آخر خرداد هر سال، كمیسیون ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت را دعوت میكنند. رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس كانون وكلای استان با توجه به اطلاعاتی كه رئیس دادگستری از وضعیت شعب دادگاهها و پروندههای دادگستری ارائه میكند و با توجه به تغییراتی كه در سازمان قضایی ایجاد شده، نیازهای موجود به وكیل را احراز و تعداد وكیل مورد نیاز را تعیین میكنند. سپس باز هم بر مبنای ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری، در یك آزمون سراسری كه در یك روز هم برگزار میشود، كانونها افراد واجد صلاحیت علمی را انتخاب میكنند. در این مرحله كانونهای وكلای دادگستری وظیفه دارند حداكثر ظرف مدت شش ماه صلاحیتهای مختلف قبولشدگان، علاوه بر صلاحیت علمی، را مورد بررسی قرار دهند و پس از آنكه صلاحیت تائید شد، برای فرد قبول و بررسی صلاحیت شده، پروانه كارآموزی صادر كنند. پس از این نیز باید فرد پذیرفته شده كه 18 ماه كارآموزی وكالت كرده، در امتحان اختبار شركت كند و در صورت قبولی به ایشان پروانه وكالت در محلی كه برای آن پذیرفته شده، صادر میشود. این كارآموزی و آن اختبار، پروسهای دشواری است.
این بحثی كه اشاره کردید كانونهای وكلا باید صلاحیت افراد پذیرفته شده را بررسی كنند، به چه كاری برمیگردد و منظور از بررسی صلاحیتهای یك فارغالتحصیل حقوق چیست؟
تبصره یك ماده 2 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مقرر كرده كه كانونها باید صلاحیتهای مختلف وكلای دادگستری را احراز كنند. كانونها نیز مكلفند از مراجع ذیصلاح و قانونی در این باره استعلام كنند. این مراجع، نهادهایی مانند دادسرای عمومی و انقلاب برای كسب اطلاع از سوپیشینه یا وزارت اطلاعاتند.
اگر سادهتر بخواهید این موضوع را شرح دهید در باره این صلاحیتهای مختلف چه میگویید؟
در همین تبصره ماده 2 كه از آن یاد كردم، بندهایی وجود دارد. مثلا «اعتقاد و التزام عملی به احكام اسلام»، «اعتقاد و التزام به ولایت فقیه»، «انجام خدمت وظیفه عمومی»، «اعتقاد و پایبندی به قانون اساسی»، «عدم داشتن محكومیت كیفری موثر»، «عدم داشتن سابقه همكاری با گروههای الحادی و معاند»، «عدم وابستگی به رژیم پهلوی» و همین طور «عدم داشتن اعتیاد به مشروبات الكلی و مواد مخدر»كه این مورد باید از پزشكی قانونی استعلام شود.
در حال حاضر چند كانون مستقل داریم و چه مناطقی زیر نظر كانون وكلای دادگستری مركز فعالیت میكنند؟
اینك ما در كشور 19 كانون مستقل داریم. همچنین، به زودی شاهد مستقل شدن كانون وكلای استان سمنان خواهیم بود. بنا بر این رویه است كه در هر استان اگر بیش از 60 وكیل دادگستری مشغول به كار باشند، آن استان میتواند به طور مستقل كانون وكلای محل را تاسیس و راهاندازی كند و اگر چنین نمیشود مشكل اجرایی، عملی، مالی یا اداری دارند كه در پیمودن مسیر خودكفایی با مشكل مواجه شدهاند.
در سال 1384 آیتالله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه بخشنامهای صادر كرد كه بر مبنای آن، در دعاوی حقوقی نیز باید طرفین دعوا، وكیل اختیار و سپس طرح دعوا كنند. استدلال میشد كه این كار از یك سو به بالارفتن دقت در طرح دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی منجر و از سوی دیگر، به رونق كار وكالت و به عنوان شغل برای جوانان وكیل منجر شود. اصلا چنین اتفاقاتی روی داد؟
ماجرای بخشنامه در اجرای مواد 30، 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 بود. اما اجرای آن موقوف مانده بود كه رئیس وقت قوه قضاییه دستور اجرایی شدن آن را صادر كرد و كار خوب و در خور توجهی هم بود. اما آماری در دست ندارم كه اجرای آن در آن موارد كه گفتید چه نتایجی داشته است. به طور اجمالی میتوانم بگویم به دلیل استقرای ناقصی كه از استانهای مختلف دارم، متاسفانه اجرای این قانون و صدور بخشنامه به افزایش تعداد مراجعه به وكلا منجر نشد و این البته بسیار عجیب است. آسیبشناسیهایی شده و لازم است چرایی موضوع بررسی شود. به هر حال آن گونه كه انتظار میرفت و گمان بر آن بود، تاثیری بر رونق كار و فرهنگ مراجعه به وكیل نگذاشت.
خب، این گونه وكلایی كه در نقاط دورافتاده مستقرند، به زحمت میتوانند فعالیت كنند و مراجعه كمتری هم به آنها میشود و بدیهی است كه برای رونق كار خود، آن دیار را رها کنند و سراغ شهرهای بزرگ بروند؟
قطعا همین طور است كه میگویید. در نقاط دورافتاده به دلیل عدم توسعه فرهنگ وكالت و مراجعه به وكیل و همینطور این موضوع كه امكانات مراجعه به وكیل نازل و قلیل است، طبعا در سبد مصرفی افراد هزینههای حقوقی و مراجعه به وكیل و حقالوكاله او اصلا دیده نشده یا دست كم در حالت خوشبینانه، رقمی بسیار ناچیز است. در این جا وكیل با پارادوكس غیرقابل حلی مواجه میشود.
چون به نظر میرسد این بخشنامه میتوانست برای اشاعه فرهنگ وكالت موثر باشد. ولی در عین حال، با توجه به وضع حاكم تهیه امكانات اولیه زندگی نظیر هزینه دفتر، مسكن و گذران امور عادی برای یك وكیل در نقاط دورافتاده و كوچك اصلا قابل استخراج نیست. بنابراین معلوم نیست كه این وكلا چگونه باید به نقطه تعادل مالی در محل استقرار خود میرسیدند. در واقع آن بخشنامه نیازمند هماهنگیهایی با دولت و سایر نهادهای حمایتی بود تا برای افراد كمدرآمد یا ناآشنا به امور حقوقی با هماهنگی دولت مشاورههایی تدارك دیده شود. از این طریق، قدرت مالی سازمانها و نهادهای حمایتی هم به كمك مردم میآمد و هم به كمك وكلای جوان مستقر در آن محل تا هم كار دعاوی حقوقی درست صورت بگیرد و هم وكیل در ابتدای كارش بتواند از حداقل چرخه مالی برخوردار شود. این رویه در سالهای نه چندان دور اجرا میشد.
مثلا چند سال قبل؟ قبل از انقلاب اسلامی؟
بله ، قبل از انقلاب.
سال 1381 به خاطر دارم فرمانده وقت پلیس تهران، سردار مرتضی طلایی، از شما به عنوان كانون وكلای دادگستری دعوت كرد تا در همایشی در هفته نیروی انتظامی همان سال شركت كنید. موضوع هم از این قرار بود كه نیروی انتظامی ساختار كلانتریها را اصلاح كرده بود و در هر كلانتری یك افسر قضایی باید استقرار مییافت و همین طور به مدیریت سردار طلایی در هر كلانتری یك وكیل برای معاضدت قضایی. آن موضوع به كجا ختم شد چون میتوانست به توسعه فرهنگ وكالت منجر شود؟
بله ما هم بر اساس همان برنامه، تعدادی وكیل معرفی كردیم. نیروی انتظامی تاكیدش این بود كه وكلا معرفی شوند تا آنها صلاحیتشان را بررسی كنند. ما معتقدیم با توجه به همان روالی كه در صدور پروانه داریم و خدمتتان عرض كردم، برای هر فردی پروانه وكالت صادر میشود، صالح است. به هر حال پلیس علاقهمند بود كه صلاحیت وكلایی كه قرار بود در كلانتریها مستقر شوند، بررسی شود. ما فهرستی از وكلای علاقهمند به آنها ارائه كردیم. اما پاسخی به آن لیست داده نشد و موجبی برای حضور وكلا در كلانتریها پیدا نشد. بعد هم كه سردار طلایی از پلیس تهران رفت اصل قضیه به فراموشی سپرده شد. به عبارتی برنامهها در كشور ما شخصمحور است تا سازمانمحور. به همین دلیل هم آن ماجرا دیگر پیگیری نشد.
خب در مورد شهرداری چطور؟ آیا شهرداری میتواند مساعدت و كمكی در توسعه فرهنگ وكالت داشته باشد؟ زیرا شهرداری از طریق فرهنگسراها و وظایفی كه در امور فرهنگی دارد، میتواند وارد عمل شود. تا آنجا كه اطلاعدارم مثلا در كشور امریكا، شهرداری مسئول تسهیل امور مربوط به معاضدت قضایی است.
در كشور امریكا به غیر از اداره معاضدت قضایی كه شبیه همین كار معاضدت قضایی ماست، یكسری كلینیكهای حقوقی فعالند كه از همكاری سه جانبه كانون وكلا، دانشكدههای حقوق و تشكیلات عدلیه شكل گرفتهاند و برای عرضه خدمات حقوقی قابل قبول و البته ارزان قیمت در مواردی كه موضوع به اداره معاضدت قضایی ارجاع نشده، فعالیت میکنند. در این موارد، شهرداری از جهت تهیه جا و مكان و عرضه آن خدمات همكاری و مساعدت قابل توجهی دارد. در ایران هم چنین پدیدهای داشتیم و شهرداری تهران هم به دنبال برقراری چنین كاری بود. به نظر میرسد گذشت زمان لازم است تا آن همكاری میان دانشكدهها، كانونهای وكلا و قوه قضایی و دادگستری شكل بگیرد و نتیجه همان كلینیكهای حقوقی در شهرهای كشورمان بشود.
اگر جوانی این روزها به شما مراجعه كند و از شما به عنوان یك وكیل با سابقه و مطرح، مشورت بخواهد كه وارد این حرفه بشود چه پاسخی خواهد شنید؟
اینكه جوانی را برای ورود به این حرفه تشویق بکنم یا نه، نیازمند یكسری اطلاعات و ویژگیهای فردی از اوست. مثلا میزان مقاومت، جنگندگی، صبوری و بسیاری شرایط دیگر؛همین طور دیدگاهش به زندگی و علاقهاش به عدالت. اینك همكاران جوان ما با مرارت و سختی بسیار به زندگی ادامه میدهند و متاسفانه مبنای قیاس هم معمولا اقلیت بسیار كوچكترند. طبیعی است كه در وضعیت بسیار نامناسبی از نظر مالی و كاری باشند. به عبارت دیگر، كسانی باید وارد این حرفه شوند كه صرف نظر از مسائل مالی، علاقه و دغدغههایی در زمینه عدالت داشته باشند؛ آنها باید برای ورود به این حرفه ترغیب شوند.
اما بحثی كه این سالها بسیار از آن گفته و شنیده شده، موضوع مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه است. آیا با پایان یافتن زمان برنامه چهارم توسعه در اسفند امسال، موضوعیت این كار نیز تمام نخواهد شد؟
اصولا ماده 187 در برنامه چهارم تكرار نشده بود و اعتراض ما هم به همین موضوع بود. قانونگذار در برنامه چهارم توسعه كشور مواردی را كه میخواسته ادامه یابد، با ذكر شماره و عنوان مشخصا تنفیذ كرده است و در مورد ماده 187 چنین اتفاقی نیفتاده است. اما در مورد برنامه چهارم توسعه مواردی در ماده 130 قانون مورد نظر آمده كه بعضا به صورت قانون هم درآمد اما یا انجام نشده یا در مواردی با مواد دیگر در تعارض است. یکی دیگر از موضوعات، حمایت از بزهدیدگان اجتماعی است و حمایت از شهود و متهمان كه این موارد نیز از قانون برنامه چهارم توسعه عملیاتی نشده است. امیدوارم در قانونگذاری جدید و تنظیم برنامه پنجم، نقیصههای موجود، مرتفع شود.
یك پرسش اساسی هم درباره عملیاتی شدن ماده 187 مطرح است. شما كه در این حرفهاید و به عنوان شغل با آن سر و كار دارید آیا عملیاتی شدن ماده 187 را كمكی به توسعه اشتغال میدانید؟ مسلما ما آمار قابل توجهی در دست نداریم ولی میتوانیم نشانههای آن را لمس كنیم.
ببینید بسیاری از كسانی كه از ماده 187 مورد نظر پروانه گرفتهاند، كسانی بودهاند كه محتاج شغل نبودهاند و البته كسانی از دوستان جوان ما نیز از این تشكیلات پروانه مشاوره حقوقی دریافت كردهاند. امیدوارم با قانونگذاری جدید ترتیبی داده شود كه حقوق مكتسبه ایشان حفظ و به گروه وكلای مستقل كانونهای مستقل وكلا بپیوندند. به هر حال همچنان كه قبلا هم بارها گفتهام، هیچ مشكلی با كسانی كه از این تشكیلات پروانه مشاوره گرفتهاند، نداریم و انتقاد و ایراد ما متوجه تفكری است كه باعث تصویب و تنظیم این برنامه و قانون شد و همینطور اجرای غیرقانونی آن پس از پایان برنامه سوم توسعه كشور. معذالك گمان میكنیم با تغییر مدیریت این تشكیلات، انشاالله با روالی منطقی درآن مواجه خواهیم بود.