ویروس کرونا حتی اگر منجر به فوت مبتلایان نشود، دست کم زندگی آنها را از روند طبیعی خارج می کند. ابعاد انسانی موضوع، به خصوص باید در سیاست اطلاع رسانی دولت مورد توجه قرار گیرد تا بر اضطراب مردم افزوده نشود. اما کرونا، یک مساله تک بعدی نیست و می تواند جنبه های دیگر زندگی مردم، از جمله کسب وکار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از این رو شناسایی آسیب های اقتصادی در این راه، برای حفظ بهداشت عمومی نیز ضروری است. حتی در منشا کرونا در ایران نیز ردپای فاکتورهای اقتصادی دیده می شود؛ چراکه قم علاوه بر نقش مذهبی، چهار راه ترانزیتی کشور نیز هست و در احاطه استان های مهم صنعتی تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارد. اکنون نیز مهم ترین چالشی که دولت و کشور با آن مواجه است، کمبود و گرانی لوازم پزشکی حیاتی است. قابل پیش بینی بود که دولت با رویکرد سنتی و قهری با این چالش برخورد کند و با ممنوعیت صادرات، سعی کند بازار را به کنترل درآورد. اما اقتصاددانان در این زمینه، زاویه نگاه دیگری دارند: تهییج تولید با باز گذاشتن فرصت صادرات یا جایگزین کردن شیوه عرضه. مساله اقتصادی دیگر این روزها، کسب وکارهایی هستند که با تجمع گره خورده اند؛ مانند باشگاه ورزشی و تئاتر. احتمالا احتیاط های پزشکی این کسب وکارها را برای مدتی با رکود مواجه کند.
ویروس کرونا به شکل رسمی از چهارشنبه گذشته در ایران ثبت شد. جنبه انسانی ویروس کرونا ارجح بر مسائل دیگر است. بهداشت عمومی و مراقبت از جان انسان ها، وظیفه هر دولتی است. از این رو دولت باید در اطلاع رسانی، نهایت صداقت را به کار بندد تا از وارد شدن استرس به مردم خودداری کند؛ چراکه استرس خود می تواند احتمال ابتلا را افزایش دهد. اما کرونا جنبه های دیگری نیز اکنون پیدا کرده و بر کل زندگی مردم، از جمله کسب و کار آنها اثر گذاشته است. شناسایی آسیب های اقتصادی که دولت و مردم با آن مواجه هستند، می تواند در کنار تدابیر بهداشتی، مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را نیز در مسیر درست قرار دهد. در این گزارش بررسی می شود که از نظر اقتصادی، چرا منشا کرونا از قم بوده و شیوع این بیماری چه آثار اقتصادی می تواند در پی داشته باشد.
منشا کرونا
براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، منشا جغرافیایی کرونا در ایران، شهر قم بوده است و حتی موارد اولیه مبتلا به این بیماری در سایر شهرهای کشور نیز به نوعی مرتبط با شهر قم بوده اند. اما چرا قم اولین شهر دریافت کننده کرونا شده است؟ قم دومین شهر از نظر جذب گردشگر مذهبی به شمار می رود و زائران این شهر از شیعیان کل منطقه به حساب می آیند. پس رفت و آمدها به این شهر حجم بالایی دارد. علاوه بر این، به دلیل وجود حوزه علمیه با قدمت در این شهر، طلبه ها از کشورهای مختلف به این شهر رفت وآمد دارند. علاوه بر مسائل فرهنگی و مذهبی، رفت وآمدهای اقتصادی به این شهر نیز حجم بالایی دارد. قم همجوار سه استان مهم صنعتی کشور است؛ تهران، اصفهان و مرکزی. از این رو قم را به چهار راه اقتصادی تشبیه می کنند. چراکه در همجواری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز قرار گرفته که در چهارراه جاده های ترانزیت در مرکز ایران است. از این رو با توجه به رفت و آمدهای گسترده زیارتی و اقتصادی در این شهر، قم می توانست به عنوان یکی از نقاط مستعد جذب کرونا مطرح باشد.
آثار اقتصادی کرونا
نکته ای که اکنون جالب توجه است، اثرات اقتصادی اپیدمی کرونا است. پیش بینی بر این است که بخش های صادرات، گردشگری و کسب وکارهای عمومی از این اتفاق تاثیر بپذیرند.
گردشگری: اولین حوزه ای که به نظر در این ایام تحت الشعاع قرار گرفته، صنعت گردشگری است. با توجه به نوع سرایت این ویروس، طبیعی است که بسیاری از کشورها از پذیرش مسافران ایرانی اجتناب کنند، کما اینکه در روزهای اخیر پروازهای هوایی از عراق و کویت به ایران متوقف شد. پس در این شرایط امکان سفرهای توریستی به دیگر کشورها به حداقل می رسد. از آن سو، ورود گردشگر به داخل کشور نیز با محدودیت و حساسیت همراه است و منطقی به نظر می آید که تا زمان باثبات شدن شرایط کشور در رابطه با ویروس کرونا، مسافران خارجی از سفر به ایران پرهیز کنند.
صادرات: دولت در یکی از اولین اقدامات خود در مقابله با کرونا، صادرات ماسک را ممنوع کرد که در افزایش قیمت اثر داشت. پس از اعلام رسمی شیوع کرونا، قیمت ماسک تا ۲۵ هزار تومان هم رشد کرد؛ آن هم قیمت ماسک ۴۱۰ تومانی. طبیعی بود که پس از هراسی که بین مردم ایجاد شده بود، تقاضا برای خرید ماسک و ژل ها و اسپری های ضدعفونی کننده افزایش یابد. از این رو در بازار سیاه، قیمت این اقلام پزشکی به شکل نمایی رشد کرد و در برخی داروخانه ها نیز نایاب شد. واکنش دولت به این مساله، همانند دیگر مسائل از این جنس، برخورد دستوری و قهری بود. علی الظاهر دولت در آخرین تصمیمش جلسه ای با تولیدکنندگان ترتیب داده تا ظرفیت تولید ماسک را به حداکثر برسانند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد که با گران فروشان و احتکارکنندگان انواع ماسک های پزشکی برخورد می شود. از این رو، واحدهای مذکور مکلف به رعایت سقف قیمت های مصوب تعیین شده و درج قیمت روی بسته بندی شدند و قیمت هر عدد ماسک سه لایه ۴۱۰ تومان تعیین شد. با اینکه راه حل رایج دولت احتمالا از سوی برخی گروه های اقتصادی نیز حمایت می شود، اما از سوی اقتصاددانان ۲ رویکرد مدنظر است. رویکرد نخست معتقد است که با توجه به اینکه تقاضا برای ماسک و کالاهای پزشکی از این دست از سوی یک عامل خارجی به شدت افزایش یافته، در نتیجه فرصت تحقق یک درآمد اتفاقی را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. اما با توجه به اینکه نظام مالیاتی کشور به اندازه ای پویا و کارآمد نیست که بتواند سود ناشی از این درآمدهای اتفاقی را کاهش دهد، بنابراین دولت باید در بازار مداخله کند. به این شکل که صادرات را ممنوع کند و با کنترل و مدیریت سمت عرضه، به شکل مستقیم «دولت» عرضه کننده کالاهای حیاتی پزشکی در زمان فعلی شود. در واقع پیشنهاد این گروه از اقتصاددانان این است که دولت یک مکانیزم جایگزین برای عرضه پیدا کند که یک نوع آن می تواند عرضه مستقیم باشد. اما گروه دوم اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد در هر شرایطی کار خود را می کند و روش های سنتی همچون کنترل تعزیراتی نمی تواند به سود مردم باشد. از نظر این اقتصاددانان، تجربه دهه های اخیر در اقتصاد ایران، این استدلال را تایید می کند که هرگاه دولت راسا وارد مداخله در بازاری شده، سرانجام به شکست منتهی شده است. از نظر گروه دوم، دولت به جای مداخله باید به سمت تسهیل فضای کسب وکار و تشویق عرضه و افزایش تولید برود و از ممنوعیت صادرات و واردات پرهیز کند، چرا که این امر موجب گسترش بازار سیاه، قحطی و در نهایت قاچاق کالاها می شود. این اقتصاددانان توزیع رایگان را نیز هدررفت منابع می دانند و معتقدند که چنین شیوه ای لزوما گروه های مورد نیاز را پوشش نمی دهد. اما این موضوع تنها در ایران نبوده، بلکه سایر کشورهای درگیر نیز با کمبود ماسک و لوازم بهداشتی موردنیاز مواجه شده اند. چین که بزرگ ترین تولیدکننده ماسک های بهداشتی در جهان محسوب می شود و حدود نصف تولیدات ماسک دنیا متعلق به این کشور است، اکنون به دلیل تقاضای بسیار بالا با کمبود مواجه شده است و در شرایط فعلی به دلیل تقاضای بسیار بالا اقدام به وارد کردن ماسک کرده است. یکی از شرکت های آمریکایی طی دو هفته گذشته یک میلیون ماسک به چین صادر کرده است. دولت مالزی نیز اعلام کرده چین برای سه ماه آینده سفارشاتی در حجم بسیار بزرگ را ثبت کرده است. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان آسیایی از جمله کره جنوبی و ویتنام بارها اعتراض خود را نسبت به چین به دلیل متوقف کردن صادرات مواد خام و تجهیزات مورد نیاز برای تولید ماسک را اعلام کرده اند. همچنین دولت چین تاکنون برخی از عرضه کنندگان ماسک را به دلیل افزایش قیمت، جریمه کرده است. اما دولت هنگ کنگ نظارت را تنها بر بخش های حساس متمرکز کرده و اولویت خرید را برای مراکز حساس محفوظ دانسته است. دولت هنگ کنگ در هفته جاری اعلام کرد، دپارتمان های دولتی اجازه دارند تا سقف ۱۰ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل با ۲/ ۱ میلیون دلار آمریکا)، بدون شرکت در هر مناقصه ای اقدام به خرید ماسک کنند. دولت هنگ کنگ همچنین هفته گذشته تصمیم گرفته بود که تمامی ماسک های خریداری شده توسط دولت برای پرسنل شاغل در بخش درمان و پزشکی، بخش قرنطینه و بخش های حساس و مرتبط با کرونا مورد استفاده قرار بگیرند. از این رو دولت هنگ کنگ در کل ساختار بازار ماسک در این کشور دخالت نکرد که رویکردی نزدیک به اقتصاددانان گروه دوم است.
کسب وکارهای عمومی: یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، اجتناب از حضور در تجمعات است. از این رو، کسب وکارهایی که به نوعی با تجمع پیوند خورده اند، همچون سینما و تئاتر و باشگاه های ورزشی احتمالا در این ایام با کمبود مشتری مواجه شوند. همچنین با توجه به اینکه تهیه غذا هم از مواردی است که با احتیاط با آن برخورد می شود، احتمالا رستوران ها و مراکز تهیه غذا نیز در روزهای جاری با کمبود تقاضا مواجه شده باشند. اما برخی کسب وکارها هم می توانند از این شرایط سود ببرند؛ با توجه به اینکه سفر با وسایل نقلیه عمومی دارای ریسک بیشتری است، احتمال سفر با وسیله نقلیه شخصی طبیعتا افزایش می یابد؛ از این رو مصرف بنزین نیز در روزهای پیش رو می تواند در مسیر افزایشی قرار گیرد که به معنای رونق کسب وکار پمپ بنزین ها خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد