fa نرخ بیکاری کشور تا پایان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور تا پایان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است، گفت: در سمنان نرخ بیکاری طی این بازه زمانی ۷.۲ درصد محاسبه می شود. 5/13/2019 3:17:27 PM 5/13/2019 3:17:26 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 15:17

نرخ بیکاری کشور تا پایان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است


معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور تا پایان سال گذشته ۱۲ درصد بوده است، گفت: در سمنان نرخ بیکاری طی این بازه زمانی ۷.۲ درصد محاسبه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست غروب یکشنبه در یکصد و چهل و هفتمین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی فرمانداری گرمسار ضمن بیان اینکه نرخ بیکاری کشور در سال ۹۷ به نسبت ۹۶ یک دهم درصد افزایش داشته است، تاکید کرد: نرخ بیکاری از ۱۱.۹ درصد در سال ۹۶ به ۱۲ در پایان سال ۹۷ رسیده است.
وی افزود: نرخ بیکاری استان سمنان با هفت دهم درصد کاهش نسبت به سال ۹۶ در سال ۹۷ به عدد ۷.۲ درصد رسیده است و همچنین این استان قابلیت کاهش نرخ بیکاری تا پنج درصد را در سال ۹۸ دارد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه سه طرح سرمایه گذاری خارجی در استان سمنان به مبلغ ۲۲ میلیون یورو در حال انجام است، ابراز کرد: در صورت اجرای این طرح‌ها وضعیت بیکاری در استان سمنان می‌تواند بهبود یابد.
دین پرست با بیان اینکه استان سمنان در زمینه عملکرد شورای بخش خصوصی و دولت در استان سمنان با ۱۲ جلسه و ۴۷ مصوبه رتبه نهم کشور را دارد، ابراز کرد: یکی از راه‌های رسیدن به اشتغال و توسعه اقتصادی، تعامل بین بخش‌های دولتی و خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تکالیف وزارت کشور پیگیری مصوبات دولت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و … است، گفت: در صدد هستیم تا با شناسایی واحدهای تولیدی راکد و تملک شده، مشکلات این حوزه را رفع و به تولید و اشتغال کمک کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه ۸۱ واحد تولیدی در استان سمنان از سوی بانک‌های تملک شده اند که این امر چندان قابل قبول نیست، ابراز داشت: لازم است نسبت به واگذاری یا احیا این مراکز صنعتی اقدام شود.
دین پرست افزود: اختیارات مواد ۲۵۱ و ۲۵۲ مکرر به استان‌ها واگذار شده تا خودشان راساً به این امور رسیدگی کنند و لذا انتظار داریم تا رفع مشکلات بانک‌ها به زودی در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: در شرایط سخت تحریم، موضوع تنطیم بازار و تأمین کالاهای اساسی از مهمترین مأموریت‌ها و انتظارات وزارت کشور از استانداری‌ها است.