تهیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه

مشاور ارشد معاونت منابع انسانی قوه قضائیه گفت: تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه طی جلسات متعدد نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین موسوی مشاور ارشد معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه عنوان کرد: دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های کلان قضایی و اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین بند (ی) ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اقدام به تهیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه کرده است.
تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه در پنج بخش و نوزده فصل و یکصد و هفتاد و دو ماده
مشاور ارشد معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اظهار داشت: لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه در پنج بخش و نوزده فصل و یکصد و هفتاد و دو ماده تهیه و تدوین شده است. مزایای این لایحه در دو بخش قوانین و مقررات همکاران قضایی و اداری به شرح ذیل است.
مزایای بخش قوانین و مقررات همکاران قضایی
1– قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 61/02/14 و قانون الحاقی 5 تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 63/11/18 به شرح زیر اصلاح شده است.
الف) تعیین حداکثر سن برای ورود به خدمت قضا برای کارشناسی 35 سال، کارشناسی ارشد 40 سال و دکتری 45 سال تعیین شده است و برای خروج سقف سنی در نظر گرفته نشده است.
ب) انتصاب فضلا حوزه‌های علمیه و اساتید دانشگاه‌ها بدون رعایت مقررات مربوط به ریاست قوه قضائیه محول شده است.
2– یکی از آسیب‌های تقسیم بندی حوزه‌های قضایی به سه درجه، محدودیت درجات است. به این معنا که استانی مانند تهران دارای مناطق درجه دو ( مثل ورامین، گرمسار، پیشوا ) و درجه سه ( مثل جواد آباد) هست و استان‌هایی مانند ایلام، سیستان و بلوچستان و کرمان نیز دارای همین درجات هستند. در حالیکه اساساً این درجات با یکدیگر قابل قیاس نیستند.
بر این اساس، در این لایحه درجات حوزه‌های قضائی حداقل در سه درجه پیش بینی شده است. یعنی می توان بر اساس آئین نامه مربوط درجات 4، 5، 6 یا بیشتر را طراحی نمود و انگیزه خدمت در مناطق محروم را بالاتر برد و برای نقاط درجه بالاتر و محروم مزایایی در نظر گرفت.
3 – اعطای مرخصی استحقاقی برای شاغلین مناطق محروم بر اساس درجه حوزه‌های قضایی،10 تا 15 روز علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه اضافه شده است.
4 – دوره آزمایشی در قوانین فعلی برای قضات پیش بینی نشده است و صدور احکام آزمایشی به موجب آئین نامه، نحوه جذب، گزینش و کار آموزی داوطلبان تصدی امر قضاء مصوب 92/02/26 رئیس محترم قوه قضائیه می‌باشد. این مهم نیاز به قانون دارد. بر این اساس در لایحه پیشنهادی یک دوره سه ساله آزمایشی در بدو ورود به خدمت پیش‌بینی شده است و پس از طی دوره آزمایشی در صورت وجود شرایط به رسمی قطعی تبدیل می‌شوند.
5- در این لایحه دستیار قضایی پیش بینی شده است که دستیاران قضایی به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول) رئیس قوه قضاییه می‌تواند افرادی را از میان قضات یا پذیرفته‌شدگان تصدی امر قضا به عنوان دستیار قضایی منصوب کند. این افراد دارای پایه قضایی هستند و عهده‌دار کلیه اموری که در جریان تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرا وجود دارد، می شوند. دوم) کارمندان دارای پست مدیر دفتر یا کارشناس حقوقی یا قضایی قوه قضاییه که دارای 10 سال تجربه در همان مشاغل هستند به شرط قبولی در آزمون به عنوان دستیار قضایی انتخاب می‌شوند.
6– در لایحه پیشنهادی عدد مبنای گروه شغلی قضات از 200 به 275 ارتقاء و افزایش داده شده است. (حقوق قضات تقریبا 35 درصد افزایش پیدا می‌کند)
7- مدت توقف در پایه قضایی از حداقل سه سال به دو سال کاهش و تقلیل پیدا کرده است و پایه‌ها دارای اثر شده است.
8– برای مشاغل قضایی که پست مدیریتی محسوب می‌‌شوند، با توجه به اینکه فوق‌العاده مدیریت آنها بسیار ناچیز بود، از گروه‌های شغلی برای ترمیم آن استفاده می‌شد. در این لایحه برای مشاغل مذکور به صورت مستقل فوق‌العاده مدیریت پیشنهاد شده است که مبلغ آن از 10 درصد تا 50 درصد حقوق مبنای گروه و پایه مربوطه است.
9– برای مشاغل قضایی که مستلزم حضور در صحنه جرم، اجرای احکام اعدام قصاص، انجام اقدامات قضایی در ساعات غیر متعارف، تحمل فشارهای جسمی و روحی و نیز قضاتی که خدمات برجسته آنان موجب اعتلای قوه قضائیه و جامعه شود بر اساس آئین نامه، فوق العاده سختی شرایط محیط کار به میزان 25 در صد حقوق مبنای گروه مربوط پیش بینی شده است.
10– در رابطه با نحوه بکارگیری قضات بازنشسته، حق الزحمه متعلقه، تخلفات انتظامی احتمالی، پروانه وکالت آنان، همچنین به کار گیری قضات بازنشسته با اذن مقام معظم رهبری مقررات لازم پیش بینی و ضابطه‌مند شده است.
11– در لایحه ساعات کار موظف قضات در ده سال دوم به میزان 10% و در سال‌های بعد از آن به میزان 20% کاهش می یابد.
12–در این لایحه تمام موارد اداری و استخدامی لازم، از قبیل فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، کمک هزینه عائله مندی، اولاد، مأموریت‌ها، حق التدریس، حق التألیف، فوق العاده کشیک، احصاء و تعیین تکلیف آنها به صورت مستقل بر اساس آئین نامه اجرائی پیش بینی شده است. در حالی که پیش از این در این موارد بر اساس قوانین عام استخدام کشوری عمل می‌شد.
13– در رابطه با وضعیت استخدامی کارآموزان ضمن تحصیل و کار آموزان قضائی همچنین کمک هزینه های متعلقه، وضعیت تعهد خدمتی آنان، منفک شدن و عدم ایفاء تعهد مأخوذه و استرداد وجوه دریافتی و هزینه آموزشی انجام شده مقررات لازم به موجب آئین نامه پیش بینی شده است. در حال که در قوانین سابق به این تفصیل مسائل روشن نشده بود.
مزایای بخش قوانین و مقررات همکاران اداری
14- در بخش تعاریف، برخی از عبارت‌های کاربردی و ضروری در حقوق اداری تعریف شده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفی از آنان به عمل نیامده است. نظیر تعاریف: شغل، مدرک تحصیلی، تعریف کارمندان با توجه به نوع استخدام آنان، اعضای هیأت علمی، ارتقاء، تغییر محل جغرافیایی.
15- به کارگیری افراد با مدرک دیپلم و پایین تر در کلیه مشاغل قوه قضائیه ممنوع شد. البته برای انجام امور خدماتی همانند نظافت، آبدارچی و... در قالب کار حجمی برون سپاری خواهد شد و در قالب نیروهای شرکتی انجام می شود.
16- مدت قرارداد کار معین یکساله تعیین شد و شرایط آنان تابع مقررات کارمندان پیمانی ها قرار داده شد. در حالیکه وضعیت حقوقی حاکم بر کارمندان قرارداد کار معین، در قوانین موجود شفاف نیست.
17- استخدام کارمندان در کلیه مشاغل بدواً به صورت پیمانی خواهد بود، در حالیکه در قوانین موجود امکان ورود به خدمت به صورت رسمی وجود دارد.
18- تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی پس از شش سال سابقه و احراز سایر شرایط صورت خواهد گرفت. در حالیکه در قوانین موجود وضعیت استخدامی برخی از کارمندان تاپایان خدمت به صورت پیمانی خواهد بود.
19- تبدیل وضع کارمندان قراداد کار معین و ساعتی به پیمانی ممنوع است مگر در صورت دارا بودن شرایط عمومی استخدام و قبولی در آزمون استخدامی (این ماده به منظور تحقق عدالت استخدامی و رقابتی کردن فضا برای ورود به قوه و حذف رانت ارتباطی و ایجاد انضباط اداری تدوین شده است).
20- امتیاز شغلی برخی از مشاغل غیرستادی (در واحدهای صفی و عملیاتی) نظیر خدمت در دفاتر دادگاه ها و دادسراها با ضریب 1/1 دیده شده است، این امر منجر به افزایش حداقل ده درصد از حقوق و مزایای آنان نسبت به شاغلین در ستاد قوه خواهد شد.
21- فوق العاده‌ها به صورت شفاف به دو دسته فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر در لایحه تقسیم‌بندی شده است. این شفافیت در قانون مدیریت وجود ندارد.
22- فوق العاده‌ای خاص به تناسب نوع کار، حجم کار، فشار روانی کار و... برای کارمندان شاغل در مشاغل ویژه پیش بینی شده است؛ نظیر عضویت در هیأت تخلفات و....
23- نظام ارزیابی عملکرد کارمندان قوه و سازمان های تابعه قوه قضاییه بر اساس آئین نامه قوه خواهد بود، درحالی که در حال حاضر ارزیابی کارمندان بر اساس نظام ارزیابی کارمندان دولت صورت می گیرد.
24- قانون تخلفات اداری کارمندان قوه از نظام تخلفات کارمندان دولت جدا شده است. در آن نوآوری‌های ملموسی نسبت به قانون تخلفات اداری دولت اعمال شده است.
25- نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان قوه، بر اساس آئین نامه خاص قوه قضائیه خواهد شد و از نظام آموزش کارمندان دولت جدا می شود.
26- همترازی مقامات قوه با مقامات کشور در این قانون مشخص شده است و همترازی سایر مقامات بر عهده رئیس قوه نهاده شده است.
27- برای کارمندانی که منشاء خدمات برجسته می‌شوند، پرداخت پاداش خدمات برجسته پیش بینی شده است. در حالیکه در قانون مدیریت برای انجام خدمات برجسته پرداخت پاداش پیش بینی نشده است.
28- ممنوعیت انتقال و مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به قوه برای افرادی که مدرک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس باشد، در حالی که در بخش دولت با هر سطحی امکان پذیر است.
29- در این لایحه، حداقل 10 درصد از درآمدهای قوه قضاییه، تحت عنوان «برنامه رفاهی» جهت اختصاص به امور بهداشتی و درمانی، ورزش و مسکن و تشویق کارکنان پیش بینی شده است.
30- در این لایحه بازنشستگی کارکنان قوه قضاییه به سه صورت پیش بینی شده است: 1- بازنشستگی اجباری، 2- بازنشستگی اختیاری (اختیار قوه قضاییه) و 3- بازنشستگی توافقی
31- افزایش سهم صندوق پس انداز کارمندان قوه در مقایسه با کارمندان دولت که منجر به برخورداری آنان از مزایای بیشتر در زمان بازنشستگی خواهد شد.
32- اجرای فرایند مدیریت استعداد و جانشین پروری در قوه، پیش بینی شده است.
33- 20 درصد از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی به کارمندان قوه در مقاطع مختلف اختصاص داده شده است. (قبولی استفاده کنندگان از این سهمیه منوط به کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرین فرد قبولی خواهد بود)
34- اعمال فرایند گزینش کارمندان قوه بر اساس آئین نامه خاص قوه خواهد بود و از قوانین و آئین نامه‌های گزینش عمومی کارمندان دولت مستقل خواهد شد.