کمتر از ۵ درصد دانش آموختگان حقوق وارد عرصه قضا می شوند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انحصار را سبب محدودیت فعالیت وکلا دانست و گفت: طبق آمارها کمتر از پنج درصد فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند در بازار کار مرتبط با رشته خود فعالیت کنند.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عصر یکشنبه در نشست «بررسی طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» در مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) افزود: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل داریم اما در دنیا این میزان به طور متوسط ۲۴۰ وکیل است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از مردم با وجود هزینه‌های زیاد بهره مندی از وکیل که به آنان تحمیل می‌شود، نمی‌توانند بخوبی از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اگر الزام اخذ وکیل را در بسیاری از حوزه‌ها برداریم اتفاق چندانی نمی‌افتد، چون گاهی وکلا چندان اقدامی انجام نمی‌دهند و مردم فقط به اجبار به این موضوع، تن می‌دهند.
فسادی که به سبب تصمیم گیرندگی ذینفعان رخ می‌دهد
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح با وجود ضرورت، هنوز در مجلس مانده است و به احتمال زیاد، تصویب آن به مجلس آینده می‌رسد.
وی یک دلیل بروز این مشکل را وجود انحصار در این بخش دانست و توضیح داد: انحصار ناشی از فعالیت افراد معدود و محدود در این زمینه مخل است و به اهداف این شبکه برای خدمت به مردم آسیب می‌رساند.
به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی، مشکل بعدی به بررسی موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر می‌گردد که بسیاری از اعضا، در این موضوع ذینفع به شمار می‌روند و اگر افراد تصمیم گیرنده، ذینفع باشند تالی فاسد دارد و مانع تصویب طرح‌هایی می‌شود که مخالف منافع آنان است.
«رقابت در ارائه خدمات وکالتی ضروری است؛ زیرا در حالت انحصار، رانت و فساد رخ می دهد».
وی گفت: برخی گروه‌های ذینفع می‌گویند انحصار کنونی در وضع وکلا ضرر ندارد بلکه بهترین شرایط مدیریت را فراهم می‌کند؛ زیرا ما توانسته‌ایم بین بازار و دانشجویان توازن ایجاد کنیم. باید دید این دیدگاه چه منطقی دارد و نتایج آن چیست؟
به گزارش ایرنا، طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت که از ۱۵ ماه پیش زیر ذره بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، هنوز به جایی نرسیده و صدای اعتراض دانش آموختگان حقوق و کانون‌ها و مراکز فعال در این زمینه را بلند کرده است.
لزوم مطالبه از نمایندگان مجلس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انباشت قوانین بویژه موارد متعارض نشان می‌دهد یا در زمان تصویب آنها دقت کافی صورت نگرفته یا در اجرا به مشکل برخورده است. در هر دو مورد نمایندگان مجلس می‌توانند موثر باشند.
پژمانفر ادامه داد: مردم باید از نمایندگان در این زمینه مطالبه کنند.
کانون وکلا در بازار حقوقی انحصار ایجاد کرد
مهدی بهرامیان رییس سازمان بسیج حقوقدانان در ادامه این نشست کانون های وکلای دادگستری ایران را به انحصارگرایی در حوزه حقوقی کشور متهم کرد و گفت: بهتر است اعضای این کانون پیش از ورود قوای مقننه و مجریه برای تغییر قانون یا اصلاح رویه ها، این مشکل را برطرف کنند.
وی افزود: حقوق عامه ۷۰ مصداق دارد که قوه مقننه در زمینه قانونگذاری برای آن وظیفه دارد و قوه مجریه نیز متضمن حقوق رفاهی مانند حق مسکن و اشتغال است. از سوی دیگر، رییس جمهوری نیز باید بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.
بهرامیان ادامه داد: کانون های وکلا اگر خودشان تغییر را آغاز نکنند قوه مقننه به سبب جایگاه قانونگذاری و نظارتی و قوه مجریه از نظر وظایف مرتبط با رفع موانع اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق باید ورود کنند.
وی اضافه کرد: بازار خدمات حقوقی نیز به دلیل انحصار، محدود شده است؛ زیرا این کانون به جای تسهیلگری، وارد تصدی گری شده است.
لزوم بکارگیری کسب و کارهای نوین برای افزایش آگاهی حقوقی
رییس سازمان بسیج حقوقدانان درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: اکنون فقط چهار درصد از حدود ۸۰ هزار شرکت کننده در آزمون های وکالت قبول می شوند؛ در حالیکه باید به گونه ای باشد که افراد با احراز شرایط، بتوانند وارد بازار کار شوند.
به گفته وی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در صورت کوتاهی کانون های وکلا باید وارد عرصه شوند و خدمات قضایی را با روش های مانند راه اندازی کسب و کارهای نوین (استارت آپ) سامان دهند.
اصلاح ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا آغاز انحصارشکنی است
علی سعدوندی دکترای بانکداری و اقتصاد مالی نیز در این نشست گفت: کانون های وکلای دادگستری ایران به یک باشگاه فریبنده و انحصارگرا تبدیل شده و از این رو، اصلاح دوباره ماده ۸ لایحه استقلال آن نهاد ضروری است.
وی افزود: قوانین ضد انحصار چندانی در ایران اجرا نشده و کانون های وکلا دچار این بلای خانمان سوز شده است و اعضای آن به هر قیمت برای حفظ قدرت انحصاری و سهم بازار تلاش می کنند.
سعدوندی ادامه داد: انحصار فقط به شرطی باقی می ماند که حمایت قانونی و حاکمیتی را داشته باشد، از این رو، باید در زمینه احراز صلاحیت برای ورود به عرصه وکالت بازنگری شود.
به گفته وی، یکی از مصادیق این امر ماده ۸ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران است.
به گزارش ایرنا، به موجب این قانون به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:
‌الف – به کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایب از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د – همه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
انحصارشکنی با ایجاد انحصار ممکن نیست
سعدوندی به ایجاد مرکز وکلا، کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده از سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد و گفت: اکنون از جمعیت ۷۰ هزار نفری وکیلان، سهم کانون های وکلا ۵۱ درصد و سهم مرکز وکلا ۴۹ درصد است.
وی تاکید کرد با ایجاد مرکز وکلا نیز نوعی انحصار جدید در این عرصه ایجاد شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با ایجاد انحصار جدید نمی توان انحصار را ریشه کن کرد، بلکه راه حل در تغییر شیوه تعیین صلاحیت وکلا برای ورود با بازار کار است.
به گزارش ایرنا، طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت که از ۱۵ ماه پیش زیر ذره بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، هنوز به جایی نرسیده و صدای اعتراض دانش آموختگان حقوق و کانون ها و مراکز فعال در این زمینه را بلند کرده است.