برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا در پاییز ۹۸

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با برگزاری آزمون وکالت از سوی این مرکز در سال ۹۸، گفت: آئین نامه می‌گوید هر سال این آزمون برگزار شود و این آزمون برگزار خواهد شد. هنوز نصاب، ظرفیت و تاریخ مشخص نیست اما پیش بینی ما این است که در پاییز این آزمون برگزار شود.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران ضمن بزرگداشت هفته قوه قضائیه و تسلیت شهادت امام. جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: هرچه به جامعه وکلا و تخصصی کردن و توسعه فعالیت و شانی که نیاز دارد توجه شود، کمک به دستگاه قضا و قضاوت است. جهت‌گیری من در مرکز این است و برای من فرقی نمی‌کند وکیل یا کارشناس، عضو مرکز باشد یا عضو خانواده وکلا. برای مردم هم فرقی نمی‌کند لذا هر بخشی از خانواده را تقویت کنیم و توسعه دهیم ثمره‌اش به کل این خانه می‌رسد. داخل نهاد کارشناسی هرچه اختلاف نظرها را علنی بگوییم علی رغم اینکه اختلاف نظر طبیعی است کار خود را هدر داده‌ایم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عنوان کرد: در یک ماه و نیم گذشته سعی کردیم الزامات اولیه را در مرکز ایجاد و مقدماتش را فراهم کنیم. جهت گیری ما این بود که خود متخصصین عنان و زمام امور را در دست بگیرند. موفق به تأسیس سامانه‌ای در مرکز شدیم جهت ثبت نام از عزیزان عضو مرکز که تمایل به همکاری دارند. فرم آمادگی به همکاری آماده شد. هر یک از وکلا کارشناسان و کارآموزان می‌توانستند و می‌توانند در آن سامانه اعلام کنند که می‌توانند در فلان حوزه از مرکز همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان ما در این سامانه ثبت نام و اعلام آمادگی برای همکاری با تمام ارگان‌های مرکز کردند. ما با کثرت مواجه شدیم و ناگزیر به گلچین و اولویت بندی هستیم. تمام همکارانمان را از میان این افراد عضو خانواده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه انتخاب خواهیم کرد. از این جمعیت ۴۰ هزار نفری در سراسر کشور نیروها گزینش خواهند شد. در کمیسیون معاضدت، صدور پروانه، آموزش و … قواعد موجود مرکز را مورد بازنگری قرار دادیم و هر آنچه از اختیارات رئیس مرکز امکان تفویضش وجود داشته باشد تفویض خواهد شد.
بهادری جهرمی افزود: آئین نامه مرکز سال گذشته اصلاح شده بود اما نیاز بود اقداماتی انجام شود. اولین اقدام تعویض لوگوی مرکز بود. در این راستا فراخوان دادیم و بیش از ۱۰۰ طرح ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفت. یک طرح به عنوان طرح برتر و یک طرح هم به عنوان طرح شایسته تقدیر انتخاب شد. لوگوی جدید را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم و پس از اظهار نظر ایشان نهایی و رونمایی خواهد شد. لوگوی برتر با بهره گیری از ایده‌های سایر لوگوها مورد اصلاح قرار گرفت. موضوع مورد توجه دیگر در آئین نامه، اصلاح ساختاری بود. کمیسیون تدوین قوانین و مقررات تأسیس شد. همه دستورالعمل‌ها در حال بازنگری هستند. در مورد برخی مسائل هم دستورالعملی نداشتیم که در حال تدوین یا نهایی شدن هستند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله، کارشناسی و داوری آقای رئیسی امر کردند پیشنهاداتی آماده شود. امروز سومین جلسه در معاونت حقوقی در مورد تعرفه حق الوکاله‌ها برگزار می‌شود و دو نفر نماینده از طرف ما در آن جلسه حضور دارند. ما در یک ماه و نیم گذشته بحث برگزاری آزمون مشاوران خانواده را داشتیم که دو هفته پیش برگزار شد. ۵۲۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند. این آزمون به طور همزمان در ۹ استان برگزار شد که مرحله اول از مراحل صدور پروانه مشاور خانواده بود. بعد از برگزاری این آزمون و اعلام نتایج، مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت را خواهیم داشت و سپس پروانه کارآموزی برای این افراد صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: از واحد سنجش و ارزیابی خواستیم سند شایستگی‌های مشاوره تدوین شود. و معیارهای انتخابی مشخص شود. متناسب با این سند فرآیند آزمون، احراز صلاحیت و مصاحبه تدوین می‌شود و سعی می‌کنیم کار را هر چه امکان دارد تخصصی‌تر پیش ببریم. سعی کردیم از نظر همه کارشناسان استفاده کنیم. ان شاءالله این سند رونمایی خواهد شد. رئیس محترم قوه قضائیه نگاه مثبتی به جامعه وکالت و کارشناسی دارند و این نگاه تقریباً شبیه نگاهشان به خانواده قضات است و متناسب با این نگاه توجه ویژه‌ای هم به این خانواده دارند. با عنایت و لطف ایشان دیداری با وکلای سراسر کشور انجام شد که تا جایی که اطلاع دارم اولین دیدار با این حجم و کیفیت بوده است. ۱۲۰ وکیل در این جلسه حضور داشتند و اداره جلسه به خود وکلا داده شده بود. خود وکلای کانون و وکلای مرکز نماینده ای انتخاب کردند و جمعاً ۱۸ نفر صحبت کردند. رئیس قوه قضائیه پاسخ و جهت مثبت را مشخص کردند و به نظر من حرفی باقی نماند و این جلسه دستاورد جدیدی بود.
بهادری جهارمی در رابطه با اقدامات آتی این سازمان گفت: برای اولین بار در تاریخ ۲۰ ساله مرکز ان شاءالله همین هفته (از تاریخ ۱۱ تیرماه) از وکلای استان تهران و کارشناسان استان تهران جهت عضویت در هیئت مدیره انتخابی عضو وکلا و هیئت مدیره انتخابی عضو کارشناسان استان تهران ثبت نام به صورت الکترونیکی به عمل خواهد آمد. ما در دو استان سیستان و بلوچستان و استان تهران این هیئت مدیره را نداشتیم. هیئت مدیره سیستان و بلوچستان شکل گرفت که محصول زحمات دوره قبل بود. انتخابات وکلا هم جمعه گذشته برگزار شد و ۵ نفر اصلی و دو نفر علی البدل و بازرس انتخاب شده است. پیش بینی من این است که در همین تابستان هیئت مدیره انتخابی استان تهران شکل خواهد گرفت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: برای اولین بار مطابق آئین نامه جدید، پروانه کارآموزی برای افراد صادر خواهد شد و برای اولین بار صدور پروانه‌ها به رؤسای هئیت مدیره استان‌ها تفویض خواهد شد. فرم‌های وکالت نامه مرکز را از حیث ماهوی و شکلی باز طراحی کردیم و به زودی چاپ خواهند شد. آئین نامه جدیدی برای کارآموزان داشتیم. تصمیم گذشته این بود که آئین نامه برای کارآموزان آتی اجرایی شود اما ما تصمیم گرفتیم کارآموزان جاری هم مشمول شوند. همه کارآموزان حق کاندیداتوری داشتند. حدود ۹۰ کارآموز کاندید شدند. ۳ نفر انتخاب شدند و این افراد امور کارآموزان را بر عهده دارند و خودشان هدایت امور را بر عهده گرفتند هرچند کار سنگینی بود. خواهش من این است که کارآموزان و هیئت مدیره‌ها در سطح کشور هماهنگی لازمی را با این کارآموزان داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه درب مرکز به روی مراجعین بسته نیست، گفت: ما اگر بخواهیم به کار تک تک اعضا برسیم به دلیل اینکه ۴۰ هزار عضو داریم کار سختی خواهد بود. با طراحی نظامات به دنبال راه انداختن کار همه عزیزان هستیم. بسیاری از اعضای عضو مرکز به آرای صادره و دستورات موقت دیوان اعتراض داشتند و رویه این بود که این دستورات را اجرا نمی‌کردند. به رعایت مرّ قوانین تاکید دارم. نص آئین نامه جدید دیوان را صالح ندانسته و امر به هیئت نظارت مرکز واگذار شده است. به صورت کلی دستور کلی صادر شد که تمامی آئین نامه‌های دیوان علیه مرکز لازم الاجرا است و این افراد در حال استیفای حقوق هستند. نیاز نیست تک تک افراد برای این امر مراجعه کنند. نیاز به ملاقات حضوری با رئیس مرکز وجود ندارد اما هر ایده و طرحی باشد از شبکه‌های مجازی قانونی پاسخگو هستم. بیش از ۱۵۰ پیام در روز را شخصاً پاسخ می‌دهم. کم کم این فشار کار از روی من برداشته می‌شود و بخشی از مراجعات کم خواهد شد.
بهادری جهرمی گفت: سه شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ با ثبت نام قبلی زمان ملاقات حضوری در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الو کاله تصریح کرد: باید جامعه وکالت را در دسترس قرار دهیم ولی اینها به این معنا نیست که اگر وکیلی عددی خارج از عرف گرفت یا موکل رقمی خارج از آن عرف پرداخت کرد مرتکب جرم شده باشد. ما نمی‌توانیم وکیل و موکل را ملزم به کاری کنیم. اگر تأمین معاش وکیل انجام نشود مجبور به قبول تعداد پرونده‌های بیشترمی شود و در حق موکل ظلم خواهد شد.
بهادری جهرمی در رابطه با وعده برگزاری همایش ملی وکلا و کارشناسان رسمی خاطرنشان کرد: ما حداقل سالی یک همایش ملی برای وکلا و کارشناسان رسمی خواهیم داشت. اولین همایش ملی را در ۱۸ تیرماه با حضور اعضای و هیئت مدیره ها در مجتمع شهید بهشتی خواهیم داشت.
وی در رابطه با ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا گفت: من نظری در این زمینه نداشتم. از من سوالی پرسیده شد و من گفتم پیش زمینه هر موضعی شفاف سازی وضعیت قانونی موجود است. باید تناسب مرکز وکلا و کانون وکلا مشخص شود. عده‌ای معتقد هستند که عنوان قانونی مرکز وکلا معتبر نیست. عرض من کاملاً حقوقی و تخصصی بود. عرض کردم گام اول برای هر مذاکره‌ای شفاف سازی وضعیت قانونی موجود است. یکی از آنها عنوان مرکز است. به همان دلیل که عنوان قبلی را آئین نامه مشخص کرده بود رئیس قوه می‌توانست به موجب قانون بر اساس صلاحدید هر زمان لازم بود عنوان را تغییر دهد. وقتی قانون نهادی را ایجاد می‌کند آن نهاد قانونی ایجاد شده است. جزئیات قانون در ماده ۱۸۷ به رئیس قوه قضائیه تفویض شده بود.
بهادری جهرمی افزود: نیاز به قانون جدید نداشتیم اما باز هم قانون جدید تصویب شد. شاید شخصی نظر بدهد در تهران دانشگاه تهران و شهید بهشتی ادغام شود. من در این امر بلانظر هستم. مهم این است که بپذیریم هم دانشگاه تهران و هم دانشگاه شهید بهشتی اعتبار دارند. دانشگاه تهران دانشگاه تهران است و مدرک خود را اعطا می‌کند. دانشگاه شهید بهشتی هم کار خود را می‌کند. همان قانون گذار که دو مرکز را ایجاد کند می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کند. هیچ کس نمی‌تواند خود را بالاتر از قانون بداند. همه باید به قانون احترام بگذاریم. ما وکلا باید ملتزم به قانون باشیم. هر کسی ریشه دیگری را زیر سوال ببرد ریشه خود را زیر سوال برده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا امسال آزمون برگزار می‌شود؟ من از پرسیدن این سوال تعجب می‌کنم. آیا می‌شود قانون را اجرا نکرد؟ آئین نامه می‌گوید هر سال این آزمون برگزار شود. آزمون برگزار خواهد شد هنوز نصاب، ظرفیت و تاریخ مشخص نیست اما پیش بینی ما این است که در پاییز این آزمون برگزار شود. من قائل به قانون و کارشناسی هستم. قانون برای ما از واژه ظرفیت استفاده کرده و ما مکلف به اعلام ظرفیت هستیم. رئیس قوه قضائیه در مورد ظرفیت به صراحت اظهار نظر کردند. ما مشکلی در مملکت مبنی بر حجم بسیار زیاد فارغ‌التحصیلان حقوق داریم. مبنای این مشکل چه بوده است؟ آیا مبنا چیزی جز عدم نیاز سنجی و کارشناسی بود؟ اگر هدفمان درآمدزایی و کار بدون کارشناسی نبود الان مردم ما با این مشکل مواجه نبودند. هیچ مسئولی دوست ندارد جوان بیکار ببیند. اگر کسی می‌خواهد به همین رویه جلو برود هیچ مشکلی حل نخواهد شد و مشکل پیچیده‌تر خواهد شد. ما نیاز به کار کارشناسی و نیاز سنجی داریم.
وی ادامه داد: مانند سایر کشورها باید به نسبت تعداد جمعیت و تعداد پرونده نیاز سنجی کنیم که بخشی از این کار انجام شده است و باید ببینیم در کشورمان مطابق با فرهنگ بومی کشور میزان فعالیت‌های بالقوه و بالفعل وکیل در دادگاه و خارج از دادگاه را مشخص کنیم. در حال استخراج آماری در این زمینه هستیم. باید توانایی جذب، کارآموزی و میزبانی را در مرکز داشته باشیم. نمی‌توان لقمه بزرگ‌تر از دهان برداشت. پیشنهادی را برای هیئت نظارت خود مشخص خواهیم کرد. اجازه دهیم کار از جهت کارشناسی انجام شود نه از جهت سیاسی.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با آموزش کارآموزان تصریح کرد: آئین نامه ویژه کارآموزان در حال تدوین است. برای مثال گفتیم برای کارآموزانی که تحصیلات تکمیلی دارند در مقایسه با سایرین باید تفاوت‌هایی قائل شد و در جهت تکریم شأن حتی از خود افراد برای آموزش استفاده شود. کارآموز از سطح آزمون گذشته و کارآموز دیگر دانشجو نیست مانند دانشجوی دکتری که نه دانشجو است نه استاد که در فرآیند آموزش خود مشارکت می‌کند. ما گروه‌هایی را ایجاد می‌کنیم که تحت نظر اساتید دوره‌ها و کلاس‌ها را برگزار کنند. کسی که حقوق مدنی ۹۰ درصد زده است نباید در کلاس بنشیند بلکه باید آن را تدریس کند اما کسی که مدنی ۲۰ درصد زده است الزام دارد در کلاس شرکت کند.