صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور در سامانه 'حامی' ثبت نام کنند
به منظور تعامل نظام‌مند و مستمر قوه قضائیه با فعالان بخش خصوصی، صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور در سامانه 'حامی' ثبت نام کنند
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 15:13
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به منظور تعامل نظام‌مند و مستمر قوه قضائیه با فعالان بخش خصوصی برای اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه سامانه‌ای را تحت عنوان 'حمایت از فعالین اقتصادی' (حامی) راه اندازی نموده است.
حمایت‌های لازم برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی ـ قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی، از جمله اهداف راه اندازی سامانه 'حامی' است.
تمامی فعالان اقتصادی و صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه 'حامی' به نشانی hami.adliran.ir نسبت به ثبت نام و دریافت خدمات حمایتی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اقدام نمایند.
گفتنی است، در راستای اجرای 'سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی' ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون 'نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی' مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل 'پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی' در تاریخ 29 شهریور 1396 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، سامانه 'حمایت از فعالین اقتصادی' (حامی) را راه اندازی نمود.
یادآوری می‌شود، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کسب و کارهای کوچک و متوسط سال گذشته تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کرده بودند.
ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بیکاری و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط کشور از مهمترین اهداف این تفاهم نامه به‌شمار می‌آید.