معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: پيش بيني شده است که در برنامه پنجم،100 هزار نيروي کار به خارج کشور اعزام شود.
محمدحسين فروزان مهر در گفتوگو با ایسنا ، بيان کرد: هدف گذاري شده است که در سال جاري نيز پنج هزار نيروي کار به خارج کشور اعزام شوند.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده از کاريابيهاي بينالمللي که زير مجموعه وزارتخانه هستند، از ابتداي امسال حدود دو هزار و800 نيروي متخصص به شش تا هفت کشور هدف مانند کانادا و استراليا اعزام شدهاند.
فروزان مهر با ذکر اينکه بند ششم سياستهاي ابلاغي اشتغال توسط مقام معظم رهبري، تاکيد بر مبادله نيروي کار دارد اظهار كرد: شايد تمرکز و توجه خيلي زياد به بازار کار داخل موجب غفلت از مزيت رقابتي در اعزام نيروي کار به خارج کشور شده است.
وي افزود: بعضا برخي از افراد انجام اين کار را به اسم فرار مغزها تداعي کردهاند، در صورتيکه اين طور نيست.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان کرد: سعي ما براين است که اين کار به صورت مديريت شده و متناسب با کنوانسيون بين المللي از روي حمايتهاي قانوني صورت گيرد تا اجحافي در حق اين افراد نشود.
وي ادامه داد: همچنين از اين طريق بتوانيم زمينه ارز آوري را به مملکت فراهم کرده و قسمت کوچکي از تقاضاي بيکاران و جوياي کار را جوابگو باشيم.
فروزان مهر گفت: اکنون همجواري ما با کشورهايي که نيروي کار ارزان دارند و همچنين تبليغات سوئي که عليه نظام صورت مي گيرد، نسبت به نيروي کار ايراني، تاحدودي اعزام نيروي کار را دچار مشکل کرده است.
وي در خصوص مشاغل خانگي اظهار كرد: در حال حاضر سيستم بانکي20 هزار ميليارد ريال منابع قرض الحسنه براي اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اختصاص داده است.
فروزان مهر اظهار اميدواري کرد: با توجه به مصوبه شوراي عالي اشتغال تا پايان بهمن ماه سال جاري منابع را به متقاضيان اختصاص دهيم.
وي با اشاره به موضوع اعتبار سنجي گفت: يک سامانه ملي رصد وجود دارد که تمامي استانها و دستگاههاي اجرايي با تقريبا 10 هزار کاربر مي توانند به اين سامانه مرتبط شوند و اطلاعات مربوط به اشتغال ايجادي را متناسب با سقف تعهداتي که در نظر گرفته شده به آن وارد کنند.
فروزان مهر با بيان اينکه اين کار در سال گذشته نيز صورت گرفته است افزود: مجددا اين کار در قالب نمونه گيري که کاملا علمي است، از ابتداي دي ماه جاري با مشارکت و همکاري ادارت کل آمار و اطلاعات استانداريهاي کشور در حال اجرا است.
وي اظهار اميدواري کرد: تا پايان دي ماه موضوع جمع آوري اطلاعات و استخراج صورت گيرد و نتايج را در جلسه شوراي اشتغال مطرح کنيم.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: آمار قطعي در بهمن ماه سال جاري برحسب صلاحديدي که در شوراي اشتغال مطرح است ارائه مي شود.