نوروزی:
تعداد وکلای فعال در ایران یک چهارم استاندارد جهانی است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بابیان‌اینکه در تمام کشورهای دنیا برای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۲۰۰ وکیل وجود دارد یادآورشد که در ایران در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها بین۵۰ تا ۶۰ وکیل وجود دارد.
شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 16:22
حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: فعالیت وکلا تنها منحصر به دستگاه قضایی نیست و در حوزه‌های مختلفی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راهسازی و راهداری نیز می‌توانند به ارائه خدمت بپردازند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون در تمام کشورهای دنیا برای هر 100 هزار نفر حدود 200 تا 205 وکیل وجود دارد، و این در حالی است که در ایران برای هر 100 هزار نفر تنها بین50 تا 60 وکیل وجود دارد، ضمن اینکه فعالیت وکلا در دیگر کشورها تنها محدود به دادگستری نمی‌شود، بلکه آنها در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و دیگر بخش‌ها مستقر هستند تا چنانچه به کسی ظلم شد، بلافاصله از کمک آنها بهره‌مند شود.
وکلا باید به موضوع تاخیر هواپیماها ورود پیدا کنند
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود داشته و نیاز به ورود وکیل دارد، تاخیر هواپیماها، اتوبوسرانی و قطارها است و در این شرایط باید حق مردم را از آژانس‌ها گرفت، حتی معلمی که برای ورود به کلاس تاخیر دارد، مدیر مدرسه‌ای که تساهل کرده و پزشکانی که در حق بیماران اجحاف می‌کنند، در این شرایط این حق مردم است که از حضور وکیل بهره‌مند شوند، همچنین لازم است در حوزه ارائه خدمات شهرداری‌ها، پرونده‌سازی، کمیسیون ماده 100، مهندسی ناظر، امور ثبتی و کاداستر نیز وکلا ورود پیدا کرده و به مردم در جهت احقاق حقوقشان کمک کنند.
مردم از حقوق خود در زمان بروز تصادفات جاده‌ای بی‌اطلاع هستند
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: بروز تصادفات از دیگر مواردی است که باید وکلا بدان ورود پیدا کنند، کما اینکه وقتی در پی تساهل بخش راهداری و شهرداری وضعیت اتوبان‌ها به گونه‌ای باشد که زمینه ایجاد تصادف را فراهم کند، راننده این حق را دارد که از شهرداری یا اداره راه شکایت کند، اما بسیاری از مردم از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما باید دامنه فعالیت در حوزه وکالت را گسترش دهیم و از بین 600 هزار جوان فارغ‌التحصیل رشته حقوق به گونه‌ای گزینش کنیم تا افرادی که دارای رتبه خوب تحصیلی بوده و در این حوزه اندیشمند محسوب می‌شوند، در قالب وکلای پایه یک، دو و سه و مشاوران حقوقی پایه یک، دو یا سه دسته‌بندی کنیم تا هر کدام بر اساس جایگاه علمی که دارند، بتوانند به ارائه خدمت بپردازند.